آخر الأخبار

SAMA
31 أكتوبر 2021

"ساما" تحدد يوما واحداً لتحويل مديونية التمويل الأستهلاكي وثلاثة لـ "عقاري"

ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» الجهات التمويلية بتنفيذ طلب العميل بخصوص إصدار خطاب إخلاء طرف لكافة الاغراض بما في ذلك تحويل الراتب شريطة عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل وذلك خلال يوم واحد من تاريخ تلقي الطلب، و7 أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري.وشدد التعميم الصادر من البنك المركزي السعودي والذي حصلت «اليوم» على نسخة منه، على ضرورة تنفيذ طلب العميل بتحويل الحساب خلال مدة لا تتجاوز اليوم الواحد من تاريخ تلقي الطلب، فيما حددت (ساما) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل مديونية التمويل (الاستهلاكي) خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، أما فيما يتعلق بالتمويل (العقاري) فحددت تنفيذ طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تلقي الجهة التمويلية الطلب. واستثنت (ساما) من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرار قضائي والقضايا المنظورة لدى جهات الاختصاص، ملزمةً جهات التمويل بالاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية للإسراع بمعالجة طلبات العملاء وبما يضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، مبينة أن الهدف من تحديد المدد الزمنية للمساهمة في حماية العملاء وتحقيق عدالة التعاملات وتمكين المنافسة.

قراءة المزيد
قواعد التمويل الجماعي بالدين
28 أكتوبر 2021

البنك المركزي السعودي يطرح مشروع "مسودة تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" لطلب مرئيات العموم

يعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين"، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويأتي تحديث هذه القواعد؛ انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم وتمكين أعمال التقنية المالية، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل. وبيّن البنك المركزي، أن هذه المسودة تضمنت إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافةً إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين). ختاماً، أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" خلال (15) يوماً. علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية .

قراءة المزيد