الاتفاقيات

الاتفاقيات

اتفاقيات تعاون مشترك مع كل مامن شأنه دعم برامج التمويل العقاري للأفراد وتمويل المنشــآت

اتفاقية دار التداولات و  أموالي

دار التداولات توقع اتفاقية مع “أموالي” لإيجاد حلول للتعثر المالي

وقّع مكتب أموالي للاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) مؤخراً اتفاقية استراتيجية مع شركة دار التداولات لتبادل الخدمات، حيث تصب الاتفاقية في مصلحة الأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية أوالمتعثرين ماليا وذلك من خلال برنامج تسوية المديونيات التابع لشركة دار التداولات تحت شعارها “حلولُ تمويلية لتزدهر سبل العيش”. وأوضحت الدكتورة سمر القحطاني المؤسس والمدير العام لمكتب أموالي أن العملاء بمختلف مستوياتهم يعتبرون ثقافة التخطيط المالي والادخار جديدة وبمثابة الرفاهية و ليست ضرورة. وتابعت:”تكمن أهمية هذه الاتفاقية مع شركة دار التداولات أولا كونها شركة مستقلة بمعنى أنها تختار أفضل عرض للعميل لديها دون أن تفرض عليه خدمات بنك بعينه دون الاخر وكذلك وجود فئة من عملاء خدمة التخطيط المالي بحاجة إلى تسوية مديونياتهم الشخصية كخطوة أولى في عملية تنظيم حياتهم المالية. وقالت الدكتورة سمر بأن مفهوم التخطيط المالي في السعودية ينحصر في حالتين الأولى كخدمة مقدمة من البنوك والتي تقدمه لعملائها ولكنها تبيع من خلاله منتجاتها والبعض منها يشترط وجود حد ادنى للرصيد بالحساب الشخصي للعميل والحالة الثانية وجوده كحملة توعوية للمجتمع. وأضافت:”استنادا إلى نتائج دراسة مسحية لإنفاق ودخل الأسرةالمقدم من مصلحة الإحصاءات العامة و المعلومات فإن معدل إنفاق الأسر السعودية شهريا هو 15367 ريال ومتوسط دخلها الشهري هو 13610 ريال مما يدل على الحاجة الماسة لمقدم خدمات تخطيط مالي مستقل”. ويعتبر مكتب أموالي أول مكتب مستقل في المملكة العربية السعودية يقدم خدمات التخطيط المالي للأفراد والعائلات لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية تحت إدارة مخطط مالي معتمد. كما وتعد خدمة التخطيط المالي لدى مكتب أموالي إحدى الخدمات الاستشارية المقدمة ضمن باقة من الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية). من جانبه، ذكر أحمد الحمداني المدير العام لشركة دار التداولات بأن الشراكة الجديدة تعكس التزامنا تجاه العملاء في توفير المستوى الأول من الخدمة وإضافة كل ما هو جديد وفي مصلحة العميل إلى قائمة خدماتنا. وأضاف الحمداني أن حل مشكلة تعثر العميل من خلال تسوية مديونياته ومن ثم تقديم خطة مالية تضمن إلى حد كبير عدم وقوع العميل مرة أخرى في مخاطر التعثر المالي، حيث أننا خلال السنوات الماضية وجدنا فئة من عملائنا تكرر نفس الأخطاء المالية لعدم امتلاكهم للأدوات العلمية للتخطيط المالي السليم وهنا تكمن أهمية الشراكة مع مكتب أموالي. ويكمن الهدف الأساسي من الشراكة تحسين التجربة التمويلية للعملاء وتمكينهم من الحصول على حياة مالية أفضل. علما بأن ارتفاع نسبة القروض الشخصية الاستهلاكية لدى الأفراد والتي تجاوزت حاجز الـ322.8مليار ريال منها 9.6ديون لبطاقات ائتمانية بالإضافة الى قروض عقارية بقيمة94.2مليار ريال (حسب ما نشر في النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد بالربع الأول لعام 2015) يمثل تحديا لمقدمي الخدمات التمويلية التقليدية في السوق.

آخر الأخبار

سكني
14 مايو 2020

«سكني»: تسليم 20 مشروع فلل جاهرة خلال 30 يوماً

واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إذ شمل التسليم خلال شهر أبريل الماضي 20 مشروعاً في 10 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا. وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في أربعة مشاريع للفلل الجاهزة بمنطقة الرياض، وهي (إسكان الزلفي، الدوادمي، رماح، العيينة)، إضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، وثلاثة مشاريع في القصيم (إسكان عنيزة، النبهانية، البدائع)، ومشروع في جازان (إسكان صبيا)، وثلاثة مشاريع في الحدود الشمالية (إسكان طريف، عرعر، رفحاء)، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروعين في الجوف (إسكان سكاكا1، القريات)، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران. وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها. ويشرف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على 76 مشروعاً ضمن مشاريع البيع على الخريطة توفر نحو 134 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة في السوق تراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قبل الوزارة، التي تحوّلت من دور المطور المباشر للوحدات السكنية إلى دور المشرف والمنظم، إذ تتواصل زياراتها الرقابية عليها بشكل مباشر للتأكد من استيفائها للمواصفات والمقاييس وكذلك لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.

قراءة المزيد
«مؤسسة-النقد»:-15-ألف-عقد-تمويل-عقاري-جديد-خلال-30-يوما
30 يونيو 2020

«مؤسسة النقد»: 15 ألف عقد تمويل عقاري جديد خلال 30 يوما

سجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل خلال شهر مايو الماضي 15433 عقدا، وذلك بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مُحققةً نموا تجاوز 19% مقارنة بشهر مايو 2019 وبقيمة تجاوزت 7.8 مليار ريال بنمو 39% على أساس سنوي، بارتفاع يسير نسبته 2% عن الشهر السابق أبريل الذي سجل 7.7 مليار ريال. وأوضحت «ساما» عبر نشرتها، أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020 حتى نهاية مايو نحو 104778 عقدا تمويليا جديدا بنمو 78% عن الأشهر نفسها من العام الماضي الذي بلغ 58809 عقود، فيما نما التمويل 75% بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو 2020 مقارنة بنحو 27 ملياراً خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019. وأشارت نشرة «ساما» إلى إبرام أكثر من 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 6309 مليارات ريال، أي 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16% بقيمة 1.254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 294 مليون ريال. وبلغ عدد عقود المُنتجات المدعُومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2020 نحو 14372 عقداً بقيمة بلغت 7.4 مليار ريال، مُشكلةً نحو 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94% من إجمالي التمويلات خلال شهر مايو. يُذكر أن إحصاءات «ساما» أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179217 عقدا بقيمة 79.128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21.025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار.

قراءة المزيد